مقصد سوم کفایه مفاهیم است. مقصد چهارم عام و خاص است.
المقصدالثالث فی المفاهیم وانه من صفات المدلول أو الدلالة
المقصد الرابع : فی العام والخاص
مقصد سوم کفایه مفاهیم است. مقصد چهارم عام و خاص است.
المقصدالثالث فی المفاهیم وانه من صفات المدلول أو الدلالة
المقصد الرابع : فی العام والخاص
شروع هفته از شنبه 16 مهرماه 1401
حلقه ثالثه:
لقسم الثانى
الاصول العملیّة
1- التمهید.
2- الوظیفة العملیة عند الشک.
3- الاستصحاب.
التمهید
الاصول العملیة
1- خصائص الاصول العملیّة.
2- الاصول العملیّة الشرعیة و العقلیة.
3- الاصول التنزیلیة و المحرزة.
4- مورد جریان الاصول.
خصائص الاصول العملیة:
عرفنا فیما تقدّم انّ الاصول العملیة نوع من الاحکام الظاهریة الطریقیة المجعولة بداعی تنجیز الاحکام الشرعیة أو التعذیر عنها، و هو نوع متمیز عن الاحکام الظاهریة فی باب الامارات. و قد میّز بینهما بعدة وجوه:
الأول: إنّ الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول فی دلیل حجیة الامارة و دلیل الأصل، فالمجعول فی الأول الطریقیة مثلا، و فی الثانی الوظیفة العملیة أو التنزیل منزلة الیقین بلحاظ الجری العملی بدون تضمّن لجعل الطریقیة. و قد تقدّم الکلام عن ذلک و مرّ بنا انّ هذا لیس هو الفرق الحقیقی.
و حاصل فذلکة الموقف انّه لم یرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) فی دلیل لیتکلم عن تمییز أحدهما عن الآخر بأی نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلک الحجة التی لها آثارها المعهودة بما فیها اثباتها للاحکام الشرعیة المترتبة على اللوازم العقلیة لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلک الحکم الظاهری الذی لیس له تلک الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد
کون المجعول فی دلیل الحجیة الطریقیة لا یفی باثبات تلک الآثار للامارة.
الثانی: إنّ الفرق بینهما ینشأ من أخذ الشک موضوعا للأصل العملی و عدم أخذه کذلک فی موضوع الحجیة المجعولة للامارة.
و هذا الفرق مضافا الى انه لا یفی بالمقصود غیر معقول فی نفسه، لأنّ الحجیة حکم ظاهری، فان لم یکن الشک مأخوذا فی موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غیر معقول. و من هنا قیل: بان الشک مأخوذ فی حجیة الامارة موردا لا موضوعا، غیر اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوین من الأخذ.
الثالث: انّ الفرق بینهما ینشأ من ناحیة أخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم أخذه فی لسان دلیل حجیة الامارة، بعد الفراغ عن کونه مأخوذا فی موضوعهما ثبوتا معا.
و هذا الفرق لا یفی أیضا بالمقصود، نعم قد یثمر فی تقدیم دلیل الامارة على دلیل الأصل بالحکومة. هذا مضافا الى کونه اتفاقیا، فقد یتفق أخذ عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیة، کما لو بنی على ثبوت حجیة الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» «887» فهل یقال بأنّ الخبر یکون أصلا حینئذ؟
الرابع: ما حقّقناه فی الجزء السابق من أنّ الأصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه أهمیة المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیة فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط و الاشتباه، بینما لوحظت فی أدلّة الحجیة الأهمیة الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النکتة تفی بتفسیر ما تتمیّز به الامارة على الأصل من حجیة مثبتاتها.
این هفته ان شاء الله این متن خوانده شود. جداگانه هم ان شاء الله بارگذاری شود.
http://tahqiq.ir/Library.html#volume/10143/toc/490645/pg/417204
برای پایان نامه ملاک، نشان گر و ... رو پیدا کنم و بر آن معیارها و سؤالات و بخش قبلش رو بنویسم ان شاء الله
توضیح همین ملاک و ... بصورت مختصر و اینکه از همتا و والدین و ... با توجه به 360 سؤال میشه در فصل سه
حلقه ثالثه:
لقسم الثانى
الاصول العملیّة
1- التمهید.
2- الوظیفة العملیة عند الشک.
3- الاستصحاب.
التمهید
الاصول العملیة
1- خصائص الاصول العملیّة.
2- الاصول العملیّة الشرعیة و العقلیة.
3- الاصول التنزیلیة و المحرزة.
4- مورد جریان الاصول.
خصائص الاصول العملیة:
عرفنا فیما تقدّم انّ الاصول العملیة نوع من الاحکام الظاهریة الطریقیة المجعولة بداعی تنجیز الاحکام الشرعیة أو التعذیر عنها، و هو نوع متمیز عن الاحکام الظاهریة فی باب الامارات. و قد میّز بینهما بعدة وجوه:
الأول: إنّ الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول فی دلیل حجیة الامارة و دلیل الأصل، فالمجعول فی الأول الطریقیة مثلا، و فی الثانی الوظیفة العملیة أو التنزیل منزلة الیقین بلحاظ الجری العملی بدون تضمّن لجعل الطریقیة. و قد تقدّم الکلام عن ذلک و مرّ بنا انّ هذا لیس هو الفرق الحقیقی.
و حاصل فذلکة الموقف انّه لم یرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) فی دلیل لیتکلم عن تمییز أحدهما عن الآخر بأی نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلک الحجة التی لها آثارها المعهودة بما فیها اثباتها للاحکام الشرعیة المترتبة على اللوازم العقلیة لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلک الحکم الظاهری الذی لیس له تلک الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد
کون المجعول فی دلیل الحجیة الطریقیة لا یفی باثبات تلک الآثار للامارة.
الثانی: إنّ الفرق بینهما ینشأ من أخذ الشک موضوعا للأصل العملی و عدم أخذه کذلک فی موضوع الحجیة المجعولة للامارة.
و هذا الفرق مضافا الى انه لا یفی بالمقصود غیر معقول فی نفسه، لأنّ الحجیة حکم ظاهری، فان لم یکن الشک مأخوذا فی موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غیر معقول. و من هنا قیل: بان الشک مأخوذ فی حجیة الامارة موردا لا موضوعا، غیر اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوین من الأخذ.
الثالث: انّ الفرق بینهما ینشأ من ناحیة أخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم أخذه فی لسان دلیل حجیة الامارة، بعد الفراغ عن کونه مأخوذا فی موضوعهما ثبوتا معا.
و هذا الفرق لا یفی أیضا بالمقصود، نعم قد یثمر فی تقدیم دلیل الامارة على دلیل الأصل بالحکومة. هذا مضافا الى کونه اتفاقیا، فقد یتفق أخذ عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیة، کما لو بنی على ثبوت حجیة الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» «887» فهل یقال بأنّ الخبر یکون أصلا حینئذ؟
الرابع: ما حقّقناه فی الجزء السابق من أنّ الأصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه أهمیة المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیة فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط و الاشتباه، بینما لوحظت فی أدلّة الحجیة الأهمیة الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النکتة تفی بتفسیر ما تتمیّز به الامارة على الأصل من حجیة مثبتاتها.
این هفته ان شاء الله این متن خوانده شود. جداگانه هم ان شاء الله بارگذاری شود.
http://tahqiq.ir/Library.html#volume/10143/toc/490645/pg/417204
خارج اصول ابتدای 1392/11/20 :تاریخ جلسه: 6 ابتدای صفحه 14 فایل 01-Osul-MahdaviNahaad-92-93.pdf
خارج فقه ابتدای http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/94/940628 جلسه ششم
1- تعارض بین ادله محرزه
دلیل محرز چنانکه گذشت شامل دلیل شرعی لفظی و عقلی است که دلیل شرعی به نوبه خود به دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود. دلیل عقلی تنها در صورتی که قطعی باشد حجت است، ولی هر دو قسم دلیل شرعی یعنی لفظی و غیر لفظی اگر قطعی باشد حجت است و بعضی از ادله شرعی نیز با وجود قطعی نبودن به دلیل اینکه دلیل قطعی بر حجیت آن ها داریم، حجت هستند.
پس هنگامی که دلیل عقلی با دلیل دیگری از هر نوع که باشد تعارض کند، اگر دلیل عقلی قطعی باشد در هر حال بر معارضش مقدم می شود،
فإذا تعارض الدلیل العقلیّ مع دلیل ما فإن کان الدلیل العقلیّ قطعیّا قدّم على معارضه على أیّ حال، لأنّه یقتضی القطع بخطإ المعارض، و کلّ دلیل یقطع بخطئه یسقط عن الحجّیّة، و إن کان الدلیل العقلیّ غیر قطعیّ فهو لیس حجّة فی نفسه لکی یعارض ما هو حجّة من الأدلّة الاخرى.
و إذا تعارض دلیلان شرعیّان فتارة یکونان لفظیّین معا، و اخرى یکون أحدهما لفظیّا دون الآخر، و ثالثة یکونان معا من الأدلّة الشرعیّة غیر اللفظیّة، و المهم فی المقام الحالة الاولى لأنّها الحالة التی یدخل ضمنها جلّ موارد التعارض التی یواجهها الفقیه فی الفقه، و سنقصر حدیثنا علیها. فنقول: إنّ التعارض بین دلیلین شرعیّین لفظیّین عبارة عن التنافی
چنانکه پیشتر گفته شده است، ادله شامل ادله محرزه و اصول عملیه می باشد، لذا بحث تعارض ادله در سه فصل تعارض بین دو دلیل محرز، یک دلیل محرز و یک اصل عملی و دو اصل عملی منعقد می شود.