آزادی کاملا تنظیم شده پیشنهاد روسو حریت و سندیت
آزادی کاملا تنظیم شده پیشنهاد روسو حریت و سندیت
سورة الحدید
آیاتها 29 آیة
[سورة الحدید (57) : الآیات 1 الى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (1) لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَهُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (3) هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها وَما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما یَعْرُجُ فِیها وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (4)
لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6)
الإعراب:
(لله) متعلّق ب (سبّح) [1] ، (ما) موصول فی محلّ رفع فاعل (فی السموات) متعلّق بمحذوف صلة ما، (الواو) حالیة (الحکیم) خبر ثان للمبتدأ (هو) .
جملة: «سبّح لله ما فی السموات ... » لا محلّ لها استئنافیّة وجملة: «هو العزیز ... » فی محلّ نصب حال [2] [2]- [3]- (له) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (ملک) ، (الواو) عاطفة فی الموضعین (على کلّ) متعلّق ب (قدیر) (بکلّ) متعلّق ب (علیم) وجملة: «له ملک السموات ... » لا محلّ لها استئنافیّة وجملة: «یحیى ... » لا محلّ لها استئناف بیانیّ [3] وجملة: «یمیت ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة یحیی وجملة: «هو ... قدیر» لا محلّ لها معطوفة على جملة یحیی وجملة: «هو الأول ... » لا محلّ لها استئنافیّة وجملة: «هو ... علیم» لا محلّ لها معطوفة على جملة هو الأوّل 4- (فی ستة) متعلّق ب (خلق) ، (على العرش) متعلّق ب (استوى) ، (ما) موصول فی محلّ نصب مفعول به (فی الأرض) متعلّق ب (یلج) ، (ما) الثانی معطوف على الأول فی محلّ نصب (منها) متعلّق ب (یخرج) ، (ما) الثالث معطوف على الأول وکذلک (ما) الرابع ... فی محلّ نصب (من السماء) متعلّق ب (ینزل) ، (فیها) متعلّق ب (یعرج) بتضمینه معنى یدخل (معکم) ظرف
[1] اللام قد تکون للتعلیل کما هو أعلاه، وقد تکون زائدة للتوکید کما یقال شکرت له ونصحت لک، فلفظ الجلالة مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به
[2] یجوز أن تکون استئنافیّة لا محلّ لها
[3] یجوز أن تکون فی محلّ نصب حال من الضمیر فی (له) والعامل فیها الاستقرار
مقصد سوم کفایه مفاهیم است. مقصد چهارم عام و خاص است.
المقصدالثالث فی المفاهیم وانه من صفات المدلول أو الدلالة
المقصد الرابع : فی العام والخاص
در جمع بندی روایات باب امر به معروف و نهی از منکر سه راهکار برای حل مشکل سندی بیان شد:
راه اول: وجود روایت در کافی شریف؛
راه دوم: تواتر اجمالی ناشی از روایات کثیر این باب که موجب علم اجمالی به صدور بعض این روایات می شود و احتمال تواطئ بر کذب در این حالت منتفی است؛
راه سوم: متواتر بودن مضمون مشترک این روایات.
تفاوت تواتر اجمالی با تواتر مصطلح:
فرق تواتر اجمالی با تواتر معهود در این است که؛ در تواتر لازم است که در تمامی طبقات «کثرت روات» به گونه ای باشد که موجب یقین باشد؛ در حالی که در مقام این گونه نبوده و در طبقه آخر، تنها از طریق دو سه نفر(مرحوم کلینی،مرحوم صدوق و شیخ قدس اسرارهم) روایت نقل شده است؛ اگرچه نسبت به ایشان اعتماد و خاطر جمعی وجود دارد ولکن این امر موجب نمی شود که حدیث متواتر شمرده شود.
نکته: در تواتر اجمالی هر یک از روایات درصدی از واقع نمایی دارند و به خاطر وجود کثرت روایات و تراکم احتمالات موجب علم اجمالی به صدور بعض روایات می شوند؛ و الّا اگر روایات جعلی باشند به مثابه میلیاردها صفر خواهند بود که تراکم آن ها نیز از حد صفر تعدی نمی کند.
راه چهارم: منجبر بودن به عمل اصحاب
البته این راه مبنایی است و طبق مبنای کسانی مانند: محقق خوئی که این کبری را قبول نداشته و می فرمایند: "عمل و اعراض اصحاب جابر و کاسر نیست"؛ تمام نخواهد بود.
راه پنجم: شاهد داشتن از قرآن
برای تصحیح حجیت به غیر از راه های معهود؛یعنی: «خبرِ ثقه»، «موثوق الصدور» و «منجبر بودن عمل اصحاب»، راه دیگری هم وجود دارد و آن در صورتی است که روایت(ولو ضعیف) شاهدی از قرآن داشته باشد[2] .
مفاد این راه پنجم در روایات آمده است:
33344- 11- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ- قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ- یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ[3] - قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ- فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ[4] .
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ[5] .
در این حدیث فرموده است: اگر شاهدی از قرآن و یا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد به آن اخذ کنید.
معنی شاهد:
«شاهد» به این معنی نیست که عیناً در قرآن آمده باشد؛ چرا که در این صورت به خود قرآن استناد می شود؛
بلکه به این معنا است که امکان و اقتضای صدور چنین مطلبی از شارع وجود داشته و با آموزه های دین سازگاری دارد.
بنابراین در صورتی که در قرآن نظیر و شبیهِ مفاد روایت موجود باشد، طبق فرمایش این روایت می توان بدان اخذ نمود[6] .
از آن جا که خود این روایت مشمول ادله حجیت خبر واحد است(از راه «خبر ثقه» این روایت حجت است)؛ بالتبع راه و معیاری که در این روایت بیان شده است خود یک راه مستقل در عرض سه راه مذکور خواهد بود.
- 18- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ- فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ- ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکُمْ[7] .
این روایت ارسال دارد ولکن به جهت این که در کافی شریف موجود است حجت بوده و در نتیجه دلیل دوم برای صحت راه پنجم است.
اشکال: عدم شمول روایت نسبت به اخبار غیر ثقه
ممکن است گفته شود: با توجه به این که در سیره عقلاء بناء بر «عدم عمل به خبر غیر ثقه» است[8] ؛ و عمل کردن به خبر غیر ثقه را غلط می دانند؛ خود قرینه است بر این که موردِ سوال، اخبار ثقه است و یا این که حداقل شمول سوال نسبت به اخبار غیرثقه در این روایت محرز نیست.
بنابراین معنای این روایات این می شود که برای عمل کردن به اخبار ثقه علاوه بر وثاقت روات، بایستی شاهدی از قرآن هم داشته باشد که در این صورت دایره حجیت اخبار ثقه تنگ تر هم می شود.
پاسخ: تصریح روایت اول بر شمول
در روایت اول خود سائل تصریح دارد که مورد سؤال اعمّ است:
«یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ».
راه پنجم: شاهد داشتن از قرآن
برای تصحیح حجیت به غیر از راه های معهود؛یعنی: «خبرِ ثقه»، «موثوق الصدور» و «منجبر بودن عمل اصحاب»، راه دیگری هم وجود دارد و آن در صورتی است که روایت(ولو ضعیف) شاهدی از قرآن داشته باشد
البته خود یک مساله اصولی است که بایستی در جای خود مورد بررسی قرار بگیرد ولکن آن چه فعلاً به ذهن می رسد، وجود(پذیرش) این راه است.البته از آن جا که قائلین کمی دارد و کمتر مورد بحث قرار گرفته است فعلا به عنوان یکی از طرق حجیت ذکر می گردد و بررسی بیشتر به اصول موکول می شود. و شاید معتبر دانستن روایات از طریق متن که در قبال راه سند. مطرح می شود اشاره به همین روش باشد به عنوان نمونه: نقل است از امام رحمت الله علیه که ایشان در مجلس درسشان در نجف می فرمودند: «زیارت جامعه کبیره سند نمی خواهد و متن آن با این علوّ متن به گونه ای است که اصلا نیاز به سند ندارد»
فردا ان شاء الله
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/94/940631
شروع هفته از شنبه 16 مهرماه 1401
حلقه ثالثه:
لقسم الثانى
الاصول العملیّة
1- التمهید.
2- الوظیفة العملیة عند الشک.
3- الاستصحاب.
التمهید
الاصول العملیة
1- خصائص الاصول العملیّة.
2- الاصول العملیّة الشرعیة و العقلیة.
3- الاصول التنزیلیة و المحرزة.
4- مورد جریان الاصول.
خصائص الاصول العملیة:
عرفنا فیما تقدّم انّ الاصول العملیة نوع من الاحکام الظاهریة الطریقیة المجعولة بداعی تنجیز الاحکام الشرعیة أو التعذیر عنها، و هو نوع متمیز عن الاحکام الظاهریة فی باب الامارات. و قد میّز بینهما بعدة وجوه:
الأول: إنّ الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول فی دلیل حجیة الامارة و دلیل الأصل، فالمجعول فی الأول الطریقیة مثلا، و فی الثانی الوظیفة العملیة أو التنزیل منزلة الیقین بلحاظ الجری العملی بدون تضمّن لجعل الطریقیة. و قد تقدّم الکلام عن ذلک و مرّ بنا انّ هذا لیس هو الفرق الحقیقی.
و حاصل فذلکة الموقف انّه لم یرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) فی دلیل لیتکلم عن تمییز أحدهما عن الآخر بأی نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلک الحجة التی لها آثارها المعهودة بما فیها اثباتها للاحکام الشرعیة المترتبة على اللوازم العقلیة لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلک الحکم الظاهری الذی لیس له تلک الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد
کون المجعول فی دلیل الحجیة الطریقیة لا یفی باثبات تلک الآثار للامارة.
الثانی: إنّ الفرق بینهما ینشأ من أخذ الشک موضوعا للأصل العملی و عدم أخذه کذلک فی موضوع الحجیة المجعولة للامارة.
و هذا الفرق مضافا الى انه لا یفی بالمقصود غیر معقول فی نفسه، لأنّ الحجیة حکم ظاهری، فان لم یکن الشک مأخوذا فی موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غیر معقول. و من هنا قیل: بان الشک مأخوذ فی حجیة الامارة موردا لا موضوعا، غیر اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوین من الأخذ.
الثالث: انّ الفرق بینهما ینشأ من ناحیة أخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم أخذه فی لسان دلیل حجیة الامارة، بعد الفراغ عن کونه مأخوذا فی موضوعهما ثبوتا معا.
و هذا الفرق لا یفی أیضا بالمقصود، نعم قد یثمر فی تقدیم دلیل الامارة على دلیل الأصل بالحکومة. هذا مضافا الى کونه اتفاقیا، فقد یتفق أخذ عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیة، کما لو بنی على ثبوت حجیة الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» «887» فهل یقال بأنّ الخبر یکون أصلا حینئذ؟
الرابع: ما حقّقناه فی الجزء السابق من أنّ الأصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه أهمیة المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیة فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط و الاشتباه، بینما لوحظت فی أدلّة الحجیة الأهمیة الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النکتة تفی بتفسیر ما تتمیّز به الامارة على الأصل من حجیة مثبتاتها.
این هفته ان شاء الله این متن خوانده شود. جداگانه هم ان شاء الله بارگذاری شود.
http://tahqiq.ir/Library.html#volume/10143/toc/490645/pg/417204
برای پایان نامه ملاک، نشان گر و ... رو پیدا کنم و بر آن معیارها و سؤالات و بخش قبلش رو بنویسم ان شاء الله
توضیح همین ملاک و ... بصورت مختصر و اینکه از همتا و والدین و ... با توجه به 360 سؤال میشه در فصل سه
حلقه ثالثه:
لقسم الثانى
الاصول العملیّة
1- التمهید.
2- الوظیفة العملیة عند الشک.
3- الاستصحاب.
التمهید
الاصول العملیة
1- خصائص الاصول العملیّة.
2- الاصول العملیّة الشرعیة و العقلیة.
3- الاصول التنزیلیة و المحرزة.
4- مورد جریان الاصول.
خصائص الاصول العملیة:
عرفنا فیما تقدّم انّ الاصول العملیة نوع من الاحکام الظاهریة الطریقیة المجعولة بداعی تنجیز الاحکام الشرعیة أو التعذیر عنها، و هو نوع متمیز عن الاحکام الظاهریة فی باب الامارات. و قد میّز بینهما بعدة وجوه:
الأول: إنّ الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول فی دلیل حجیة الامارة و دلیل الأصل، فالمجعول فی الأول الطریقیة مثلا، و فی الثانی الوظیفة العملیة أو التنزیل منزلة الیقین بلحاظ الجری العملی بدون تضمّن لجعل الطریقیة. و قد تقدّم الکلام عن ذلک و مرّ بنا انّ هذا لیس هو الفرق الحقیقی.
و حاصل فذلکة الموقف انّه لم یرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) فی دلیل لیتکلم عن تمییز أحدهما عن الآخر بأی نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلک الحجة التی لها آثارها المعهودة بما فیها اثباتها للاحکام الشرعیة المترتبة على اللوازم العقلیة لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلک الحکم الظاهری الذی لیس له تلک الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد
کون المجعول فی دلیل الحجیة الطریقیة لا یفی باثبات تلک الآثار للامارة.
الثانی: إنّ الفرق بینهما ینشأ من أخذ الشک موضوعا للأصل العملی و عدم أخذه کذلک فی موضوع الحجیة المجعولة للامارة.
و هذا الفرق مضافا الى انه لا یفی بالمقصود غیر معقول فی نفسه، لأنّ الحجیة حکم ظاهری، فان لم یکن الشک مأخوذا فی موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غیر معقول. و من هنا قیل: بان الشک مأخوذ فی حجیة الامارة موردا لا موضوعا، غیر اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوین من الأخذ.
الثالث: انّ الفرق بینهما ینشأ من ناحیة أخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم أخذه فی لسان دلیل حجیة الامارة، بعد الفراغ عن کونه مأخوذا فی موضوعهما ثبوتا معا.
و هذا الفرق لا یفی أیضا بالمقصود، نعم قد یثمر فی تقدیم دلیل الامارة على دلیل الأصل بالحکومة. هذا مضافا الى کونه اتفاقیا، فقد یتفق أخذ عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیة، کما لو بنی على ثبوت حجیة الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» «887» فهل یقال بأنّ الخبر یکون أصلا حینئذ؟
الرابع: ما حقّقناه فی الجزء السابق من أنّ الأصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه أهمیة المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیة فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط و الاشتباه، بینما لوحظت فی أدلّة الحجیة الأهمیة الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النکتة تفی بتفسیر ما تتمیّز به الامارة على الأصل من حجیة مثبتاتها.
این هفته ان شاء الله این متن خوانده شود. جداگانه هم ان شاء الله بارگذاری شود.
http://tahqiq.ir/Library.html#volume/10143/toc/490645/pg/417204
خارج اصول ابتدای 1392/11/20 :تاریخ جلسه: 6 ابتدای صفحه 14 فایل 01-Osul-MahdaviNahaad-92-93.pdf
خارج فقه ابتدای http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/94/940628 جلسه ششم
از قدیم، مسئله طبقه‌بندى علوم یکى از مسائل اساسى در تعلیم و تعلّم بوده است. «علم» به معناى مجموعه گزاره‌هاى منظّم، منسجم، و به هم پیوسته (با محوریت موضوع، غرض، یا روش واحد)، داراى اجزا، شرایط، و اهدافى است. اجزاى علم عبارت‌اند از: 1) موضوع یا موضوعات؛ 2) مسائل؛ و 3) مبادى، که با روش واحد یا روش‌هاى گوناگون به سمت غرض واحد یا اغراض متعدّد تنظیم شده‌اند.
ریشه لغوی عرفان با معرفت به معنی شناخت و آگاهی مرادف است و در کاربرد اصطلاحی، به نوعی از شناخت ناظر است که در دریاقت حقیقت بر ذوق و اشراف و به بیان دیگر، بر کشف و شهود از راه قلب و دل، بدون اتکا بر عقل و استدلال مبتنی است و دستیابی به چنین معرفتی به سیر و سلوک یا جذبه نیاز دارد و دل بدون آن، قابلیت دریافت اسرار و حقایق هستی را ندارد.
عرفان، آگاهی از حقایق هستی و پی بردن به اسرار عالم و راه یابی به باطن هستی و غیب است.
کتاب مبانی و فلسفه عرفان نظری، علی امینی نژاد، مهدی بابابیی، علی رضا کرمانی
سوال: منظور از مسند در بیت زیر چیست؟
بِالجرِّ والتَّنوینِ والنِّدا وأَلْ ومُسْنَدٍ لِلاسْـمِ تمییزٌ حَصَلْ
مسند إلیه واقع شدن
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه‌ی تعریف اجتهاد، مشروعیت اجتهاد، تعریف تقلید
جلسه 5
احتیاط عدل اجتهاد و تقلید نیست چون می تواند بر اساس یکی از آن دو باشد و ثانیاً وابسته به عمل است.
در دوران بین المحذورین باید به آن دو برگردیم.
بل عادیاته(گلپایگانی)
جمیع اعماله(امام)
جلسه 6
وجوب عقلی اجتهاد و تقلید و احتیاط
چه نوع وجوبی است؟
عقلی؟ یجب بالزام عن العقل/ و الوجوب هنا عقلی ارشادی
شرعی؟
تشریع: ادخال ما لیس من الشرع فی الشرع
وجوب طریقی، برای دست یافتن تعبدی به واقع بوده و در جایی که مکلف به واقع جاهل باشد، از جانب شارع برای رسیدن وی به مصلحت واقع، جعل می‌گردد، مانند: وجوب عمل به امارات، به خاطر این که طریق به واقع می‌باشد، و یا مانند: وجوب احتیاط، به خاطر عمل به واقع.
طریقیت این وجوب، تعبدی و به خاطر جعل و اعتبار شارع است و در صورت مطابقت با واقع، باعث تنجز تکلیف، و در صورت عدم مطابقت، معذّر می‌باشد.
آیت الله لنگرودی
بیست تا حدیث نماز جمعه واجب
وجوب چند قسمه
تعیینی تخییری
عینی کفایی
نفسی غیری
توهم دلیل شناس
سندا و دلالتا
جلسه 7
اجتهاد متجزّی
جلسه 8
روش احتیاط در احکام