شروع هفته از شنبه 16 مهرماه 1401
حلقه ثالثه:
لقسم الثانى
الاصول العملیّة
1- التمهید.
2- الوظیفة العملیة عند الشک.
3- الاستصحاب.
التمهید
الاصول العملیة
1- خصائص الاصول العملیّة.
2- الاصول العملیّة الشرعیة و العقلیة.
3- الاصول التنزیلیة و المحرزة.
4- مورد جریان الاصول.
خصائص الاصول العملیة:
عرفنا فیما تقدّم انّ الاصول العملیة نوع من الاحکام الظاهریة الطریقیة المجعولة بداعی تنجیز الاحکام الشرعیة أو التعذیر عنها، و هو نوع متمیز عن الاحکام الظاهریة فی باب الامارات. و قد میّز بینهما بعدة وجوه:
الأول: إنّ الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی سنخ المجعول فی دلیل حجیة الامارة و دلیل الأصل، فالمجعول فی الأول الطریقیة مثلا، و فی الثانی الوظیفة العملیة أو التنزیل منزلة الیقین بلحاظ الجری العملی بدون تضمّن لجعل الطریقیة. و قد تقدّم الکلام عن ذلک و مرّ بنا انّ هذا لیس هو الفرق الحقیقی.
و حاصل فذلکة الموقف انّه لم یرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) فی دلیل لیتکلم عن تمییز أحدهما عن الآخر بأی نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلک الحجة التی لها آثارها المعهودة بما فیها اثباتها للاحکام الشرعیة المترتبة على اللوازم العقلیة لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلک الحکم الظاهری الذی لیس له تلک الآثار. و قد عرفنا سابقا انّ مجرد
کون المجعول فی دلیل الحجیة الطریقیة لا یفی باثبات تلک الآثار للامارة.
الثانی: إنّ الفرق بینهما ینشأ من أخذ الشک موضوعا للأصل العملی و عدم أخذه کذلک فی موضوع الحجیة المجعولة للامارة.
و هذا الفرق مضافا الى انه لا یفی بالمقصود غیر معقول فی نفسه، لأنّ الحجیة حکم ظاهری، فان لم یکن الشک مأخوذا فی موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غیر معقول. و من هنا قیل: بان الشک مأخوذ فی حجیة الامارة موردا لا موضوعا، غیر اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوین من الأخذ.
الثالث: انّ الفرق بینهما ینشأ من ناحیة أخذ الشک فی لسان دلیل الاصل و عدم أخذه فی لسان دلیل حجیة الامارة، بعد الفراغ عن کونه مأخوذا فی موضوعهما ثبوتا معا.
و هذا الفرق لا یفی أیضا بالمقصود، نعم قد یثمر فی تقدیم دلیل الامارة على دلیل الأصل بالحکومة. هذا مضافا الى کونه اتفاقیا، فقد یتفق أخذ عدم العلم فی موضوع دلیل الحجیة، کما لو بنی على ثبوت حجیة الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» «887» فهل یقال بأنّ الخبر یکون أصلا حینئذ؟
الرابع: ما حقّقناه فی الجزء السابق من أنّ الأصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه أهمیة المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیة فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط و الاشتباه، بینما لوحظت فی أدلّة الحجیة الأهمیة الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النکتة تفی بتفسیر ما تتمیّز به الامارة على الأصل من حجیة مثبتاتها.
این هفته ان شاء الله این متن خوانده شود. جداگانه هم ان شاء الله بارگذاری شود.
http://tahqiq.ir/Library.html#volume/10143/toc/490645/pg/417204
- ۰۱/۰۷/۱۵